قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، يوم الخميس، إن حوالي 8 مليون تونسي سينتفعون من مساعدات مالية مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، إذ يطالب الصندوق بإصلاحات تشمل خفض فاتورة الدعم.
وأضافت الوزيرة، في حوار لقناة "التاسعة" الخاص، أن "ما يقارب 70 % من العائلات، سينتفعون بمساعدات مالية حين يُخفض الدعم على السلع، (ما) يعني أن العدد سيفوق 8 مليون تونسي".
وأوضحت أن تحويلات مالية ستصرف لصالح مستحقي الدعم بما في ذلك موظفي القطاع العام، مشيرة إلى أن خطة توجيه الدعم نحو مستحقيه ستنفذ على مدى 4 سنوات بداية من عام 2023 وسيتم انطلاق التسجيل عبر منصة الدعم بداية من نوفمبر الجاري.
وقالت: "لن يتم الغاء الدعم بل سيتم توجيهه إلى مستحقيه وهذه الخطوة ستحقق التوازن المالي للدولة وستقلص من الحاجة إلى الاقتراض".
خصخصة الشركات العامة؟
نفت وزيرة المالية التونسية أي نية للتفويت في (خصخصة) حصة الدولة في بنك الإسكان، غير أنها رجحت إمكانية أن تقوم الحكومة فيما بعد بإتاحة رأس مال عدد من الشركات الحكومية للخصخصة.
وفي ما يتعلق بالضرائب، قالت وزيرة المالية إن الحكومة تناقش مقترح لفرض ضريبة على الثروة ضمن مشروع قانون المالية 2023 ، في إطار خطة حكومية تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية (الضريبية)، مشيرة إلى أن"الضريبة المقترحة على الثروة ستشمل العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح".
الفيديو :
