أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، السيد مالك الزاهي، اليوم الأربعاء، عن صدور 42 ملحقًا تعديليًا جديدًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لزيادة حقوق العمال وتحسين ظروفهم في البلاد.
تمثل هذه الملحقات التعديلية جزءًا من مجموعة من الاتفاقيات القطاعية المشتركة، حيث بلغ إجمالي عددها 54 ملحقًا. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأجور والمنافع للعاملين في القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأكد الوزير في كلمته خلال احتفالية عيد الشغل العالمي أنه تم رفع الأجور بنسبة 6.75% للعاملين في القطاع الخاص والمشمولين بالاتفاقيات القطاعية، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير عام 2024. ويأتي هذا القرار تماشياً مع الاتفاق الإطاري العام المتعلق بزيادة الأجور والمنافع العامة والقطاعية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى الإجراءات الهامة التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز استراتيجيتها في مجال الضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الإجراءات مراجعة سن التقاعد في القطاع الخاص، بحيث يتمكن العاملون من طلب تمديد سن التقاعد بعد موافقة أصحاب العمل.
كما تم اعتماد عفو اجتماعي لصالح مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة السقف السنوي لتكاليف الخدمات الصحية الخارجية. وتعمل الوزارة حاليًا على إحداث مصحات للأدوية الخصوصية في عدة مناطق بالبلاد، بالإضافة إلى توسيع شبكة المكاتب والمراكز الجهوية لصناديق الضمان الاجتماعي.
وفي سياق آخر، أعلن الوزير عن جهود حثيثة للقضاء على التشغيل الهش في القطاع العمومي نهائيًا، والعمل على تنقيح القوانين المتعلقة بعقود العمل لحماية حقوق العمال وضمان كرامتهم.
بهذا، تؤكد الحكومة التونسية التزامها بتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم، وتعمل بجد لتحقيق ذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والتحسينات في القوانين والسياسات الاجتماعية.
الفيديو :
