وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن المسألة لا تقتصر على سنّ القوانين، بل تتعلق أساسًا بمن يتحمل مسؤولية تنفيذها. إذ لا معنى لأي ثورة تشريعية إن لم ترافقها ثورة فكرية تغيّر العقليات وتكرّس ثقافة المسؤولية.
وقد شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة محاسبة كل من قصّر في أداء واجبه، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، وتسريع أشغال الصيانة في المؤسسات التربوية التي تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع رئيس الدولة، ظهر الإثنين 14 أفريل 2025 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تم التطرق إلى سير عدد من المرافق العمومية.
وأكد سعيّد في هذا السياق أن معركة الإصلاح والتغيير، في إطار التحرير الوطني، لا يمكن أن تبلغ أهدافها إلا من خلال مسؤولين متشبعين بروح النضال، والتضحية، والإخلاص للوطن.
الفيديو:
){kind=link}