أصدرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بيانًا أعربت فيه عن تحفظها تجاه بعض المبادرات التشريعية المقترحة، من بينها مشروع قانون يقترح تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، وذلك بهدف إقرار إمكانية الطلاق لدى عدول الإشهاد، إضافة إلى مقترح آخر يتعلق بإصدار عفو عام بشأن دفع النفقة.
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرات تعكس توجهاً قد يؤثر على الإطار القانوني المنظم للأسرة، داعية إلى الحفاظ على الطابع القضائي في إجراءات الطلاق لضمان حماية الحقوق.
وأكدت الجمعية على أهمية دور القضاء في قضايا الأسرة، وضرورة دعمه من خلال توفير الكفاءات اللازمة، مشددة على ضرورة إصلاح مؤسسة صندوق النفقة بما يسهم في دعم الفئات المعنية اجتماعياً واقتصادياً، عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الموارد اللازمة.
كما جددت الجمعية تمسّكها بمجلة الأحوال الشخصية كمرجع قانوني أساسي، مع التأكيد على أهمية تطويرها بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، بما في ذلك الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والمساواة.
