كشفت إيناس لبيض، المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن 527 مدرسة في تونس تفتقر إلى مياه صالحة للشرب ولا ترتبط بالوحدات الصحية اللازمة، في وقت يُحرم فيه أكثر من 200 ألف تونسي من الولوج إلى خدمات المياه.
جاء هذا التصريح خلال مشاركتها في معرض الصور "واقع الحق في الماء في تونس"، الذي ينظمه المنتدى بقاعة الأخبار بالعاصمة يومي 4 و5 أفريل، بمناسبة اليوم العالمي للمياه.
وأوضحت لبيض أن تعاطي الدولة مع أزمة المياه يتم بشكل ظرفي ومناسباتي، ما ينعكس سلبًا على التوعية المجتمعية بأهمية هذا المورد الحيوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حقوق الإنسان.
وأشارت إلى غياب العدالة المائية في تونس، حيث تتجاوز نسبة الربط بشبكات المياه في المدن 90%، بينما لا تتجاوز 50% في المناطق الريفية. وأبرزت أن ولايات سيدي بوزيد، القصرين، والقيروان، تعد من أكثر المناطق تضررًا من شح المياه، نتيجة ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسط الغربي. كما نبهت إلى أن نقص المياه في هذه الجهات أدى إلى تفشي أمراض الكبد لدى الأطفال.
وانتقدت لبيض العدد المتزايد لشركات تعليب المياه، مؤكدة أن منح أكثر من 30 ترخيصًا لشركات المياه المعدنية أسهم في استنزاف المخزون الطبيعي، في وقت تعاني فيه مناطق عديدة من العطش.
ودعت السلطات إلى ضرورة سنّ مجلة مياه جديدة، وإلغاء منظومة الجمعيات المائية التي أثبتت فشلها، بالإضافة إلى إجراء تدقيق شامل لاستهلاك المياه في مجالي الزراعة والصناعة، للحد من استنزاف الموارد المائية في البلاد.
